كشف الجنرال جيمس جونز المستشار السابق للرئيس باراك أوباما في الأمن الوطني، معطيات مفادها وجود خلافات بين مكونات الإدارة الأمريكية بخصوص المغرب، خاصة بين كتابة الدولة في الخارجية التي أشرفت على إنجاز تقرير حقوق الانسان وكتابة الدولة في الأمن القومي.
ونقلت الصباح عن موقع "دي هيل " ما كتبه جونز، المقرب من هيلاري كلينتون، مرشحة الحزب الديمقراطي للرئاسة، أول أمس الثلاثاء، " أن التحالف المغربي الأمريكي، الذي واجه العديد من اللحظات العصيبة، منخرط بشكل كاف على مر الزمن من أجل تعزيز القيم الراسخة التي تتقاسمها الأمتان، من أجل إرساء حوار قوامه الاحترام المتبادل والحسم في مجال حقوق الانسان بمقاربة حريصة على التحقق من المعلومات المشكوك فيها، وذلك في إشارة الى المعلومات التي تضمنها تقرير الخارجية الأمريكية حول المغرب.
وكانت الولايات المتحدة اصدرت تقريرا في ابريل حول حقوق الإنسان غي مجموعة بلدان من بينها المغرب الذي اتهمته الإدارة الأمريكية بارتكاب انتهاكات حقوقية .
هذا التقرير واجهه المغرب برد وصف بالقوي حيث قالت الداخلية المغربية إن ما جاء في تقرير الخارجية الأمريكية "افترائي بشكل حقيقي، ويفتقر للدقة وبعيد عن الحقائق" مشيرة أن التقرير "انتقل من تقريب المعلومة إلى اختلاقها جملة وتفصيلا، ومن التقييم المغلوط إلى الكذب الموصوف".
التقرير الذي زاد من تعميق سوء الفهم الكبير بين الرباط وواشنطن، علاوة على ما جاء به من حالات معزولة، أقحم اسم مسؤولين مغاربة في بعض فقراته ،الأمر الذي دفع السفارة الأمريكية بالرباط إلى الاعتذار.
وقال مراقبون لـ"الأيام24"، إن التقرير جانب الصواب لتضمنه لتقرير ين واحد عن المغرب وآخر عن الصحراء وهذا في حد ذاته، موقف غير ودي من طرف الولايات المتحدة في علاقتها مع المغرب .
