منقووول

مذكرة جلب وملاحقه دوليه جنائيه لجلب وملاحقة الرئيس التونسى الباجى قايد السبسى بتهمة ازدراء الاديان ورفع مذكره دوليه امميه للقبض على الرئيس التونسى ومعه المفتى التابع له المدعو ابو بطيخهاللى عاملين فيها مشرعين اعدل من رب العالمين جل وعلا
تفضلو
وكالات الانباء الدوليه
الامم المتحدهمكتب مكافحة الارهاب والتمييز العنصرى
المفوضيه الامميه الساميه العليا لحقوق الانسان بالامم المتحده
مجلس الامن الدولى
الهيئات والمنظمات الدوليه–
مكتب المراقب الاعلى الدائم لكافة الامناء العامين بالامم المتحده والمقرر الاممى السامى لحقوق الانسانالمايسترو الكبير السيد
وليد الطلاسى–
حيث صدرت الموافقه هنا بجلب وملاحقة الرئيس التونسى الباجى السبسى بتهمة ازدراء الاديان ورفع مذكره دوليه امميه للقبض على الرئيس التونسى ومعه المفتى التابع له المدعو ابو بطيخه
وقد افاد المصدر عن البيان الذى اعتمده المراقب الاعلى الدائم بالامم المتحده ومن مقره بالرياض السيد
وليد الطلاسى
بانه لامكان لفراعنة وطواغيت العصر اليوم من العرب وغيرهم سوى الملاحقات وتقديمهم للمحاكمات الجنائيه الدوليه
فقد عرفت البشريه منذ القدم فرعون والذى ماكان ليصبح فرعون ويعلن انه وهو التافه الواطى رب اعلى انما لقومه فقط بالطبع ليشرع لهم وبنفس الوقت هو من ينفذ تشريعاته انما اليوم وفى القرن الواحد والعشرين هناك اتفاق اممى دولى وعالمى على ضرورة فصل السلطات لتبقى الحكومات جهه تنفيذيه وغير تشريعيه حتى ان مجلس الامن الدولى لايعتبر تشريعى بل تنفيذى لان جميع اعضائه حكومات ومندوبيه حكوميين لابل ان الرئيس الامريكى شخصيا السيدترامب عندما قام بتشريع عن منع المسلمين من دخول اميركا ومن دول محدده تم رفض القانون من قاض امريكى لان الحكومه الامريكيه لايمكن ان تصبح تشريعيه وتنفيذيه بنفس الوقت فتورط الرئيس الامريكى بشده هنا
لنجد على الجهه الاخرى اليوم طاغوت وهو صعلوك بنفس الوقت بتونس يعان ومعه مفتى واطى على نفس شاكلته وهؤلاء ادعياء الدين بالطبع حزبيين كانو او افراد مفتين او مفسرين او غير ذلك هم شركاء الطاغوت بلعبة الفتاوى والرب العلى القدير اوضح انه فى زمن النبى يوسف عليه السلام ماكان ليوسف ان ياخذ اخاه وهو فى دين الملك والدين هنا هو التشريع ولذلك اتفق العالم اجمع والبشريه على فصل السلطات لتبقى الحكومات تنفيذيه والتشريعات فى مجالس نيابيه او برلمانيه او شورويه المهم هنا ان لاتصبح الحكومه ايا كانت بالعالم مشرعه ومنفذه بالوقت نفسه هنا سيكون الموقف موعد اى شعب كان مع ولادة ديكتاتور طاغيه سيلعب تشريعيا وحكوميا لتعود البشريه لقول فرعون مااريكم الا ماارى وما اهديكم الا سبيل الرشادوانا ربكم الاعلى تلك طبعا تاتى لاحقا بالممارسه وليس بالقول كما يفعل طغاة اليوم فالديموقراطيه اساسها عدم القبول باى حزب دينى ولامذهبى ولاطائفى ولاقبلى فيصر طغاة وخونة وعملاء الغرب وصهيون المزروعين بقلب الامه على ان يشارك ادعياء الدين بحزب اجرامى دينى ومذهبى اسلاموى او حتى مسيحى كما بالمانيا وغيرها شرط ان يبقى الحزب الدينى وخاصه لدى المسلمين مجرد سوبر ماركت لاصدار الفتاوى للطاغيه الحاكم الذى يعبث بالتشريع فان كان الحاكم هنا ملك فسيجعل التشريع حق وراثى مقدس له ولاسرته وان كان الحاكم جنرال او حزب حاكم فسياتى بادعياء الدين ليقولو للعامه عليكم بالسمع والطاعه لولى الامر مهما فعل وان جلد ظهرك ونهب مالك وجعلك عاطل وغيرك يعمل وان حرم الطفوله من حقهم القانونى بالتعليم وان حرم الشباب من حقهم بالعمل فى بلادهم برواتب وامتيازات انسانيه لائقه وتعيش هناك تلك الامه لعنة هذا الطاغيه الذى سيجد الدعم من الغرب ليشترى الاسلحه والبضائع بارفع الاسعار من عندهم ويمنح شركاتهم حق العمل وجلب العماله الرخيصه ليعيثو بالبلاد الفساد لانه لاقوانين لصالح الشعب بل هناك مجالس نيابيه او شورويه صوريه تافهه واغلبهم موظفين لدى الطاغيه الحاكم ومجرمين وفاسدين شيوخا كانو او ادعياء دين فينالون المزايا الماليه لهم ولاسرهم ويسافرون للسياحه السنويه على ان يتركو التشريع للطاغوت المجرم المستبد والذى يريد ان يعلن انه ليس فى خدمة الشعب حكوميا بل هو مالك للشعب فيشرع وحكومته تنفذ مايشرعه الطاغيه المجرم الواطى
وهنا سيدفع الشعب الثمن باهظا جدا جدا من كرامته ومن حقوقه فى بلاده بل ومن حياته
فهاهو الرئيس التونسى الباجى السبسى كمثال حى فهو لعب على مشروع اجرامى يريد منافسة الطاغيه الاجرم من قبله بورقيبه الهالك فاتى بتشريع للذكر مثل الانثى بينما الحقيقه ان المسلمين وفى الحاكميه الالهيه الساميه التشريعيه تلزم الرجل المسلم بدفع المهر وايجاد منزل الزوجيه ورعاية المراه والنفقه عليها وعلى اطفالها وان كانت المراه غنيه
فالرجل هنا يدفع اذن لاالمراه تدفع للرجل المهر والا ففى حال المساواه التى يريد الطاغيه السبسى واشكاله كثير بين العرب والمسلمين وادعياء الدين خاصه يعرفون جيدا انه ليس السبسى ومعه مفتيه المدعو ابو بطيخه حرامى الحجاج اعدل من الله جل وعلا بالنسبه للمراه والارث فالمراه بحاجه لحكومه وقضاء ينصفها سريعا بالمحاكم دون الانتظار والمراجعه لسنوات لاجل حقها بالنفقه والسكن وغيره وتلك امور تنفيذيه حكوميه والمراه بحاجه لحق العمل والراتب المجزى مثل الرجل والمراه بحاجه لحق التامين الطبى لها ولاطفالها وحق المعونه الحكوميه الشهريه لمحدودى الدخل مراه كانت ام رجل او معاقين او اطفال لاولى لهم ومات عنهم مورثهم اى ابوهم
وكل ذلك تقوم بتوفيره الحكومات لانها جهات تنفيذيه اما الدمار والفقر القائم اليوم لدى الانسانيه وخاصه امة العرب والمسلمين فهى تتمثل باصرار الطواغيت الحكام بان يكونو مشرعين ومجالسهم وبرلماناتهم صوريه فياتون بادعياء دين هذا سنى وذاك شيعى فيضعونهم بالبرلمانات والمجالس التشريعيه ليتصارعو فقط ويلعب كل طاغيه تشريعيا وتصبح الحكومه عزبه للحاكم المجرم المستبد واسرته ان كان ملكا او اميرا وان كان يتزعم حزبا فالحكومه والثروه يتقاسمها مع حزبه ومع الغرب وشركاتهم ومصانعهم فقد اصبحت الحكومه التنفيذيه التى هى لخدمة الشعب تشريعيه وتلعب بالانترنت والفضائيات والهشتقه كذب وتلفيق وتزوير للحقائق بل وحكومه تخوض الحروب لتشترى الاسلحه من الغرب وتطبع مع العدو والشعب خارج المعادله نهائيا لابل قطعيا
وهكذا يصبح الفرعون مشروع تم اكتماله باى بلد كان ولابد من نسف هذا الفرعون قبل ان يستفحل طغيانه واجرامه بدعم قوى الغرب له ولحكمه المافون وان لم يقوم الشعب بذلك فان الفرعون هنا سياتى له بمفتى ليفتى له بسحق وقتل الشعب وتصبح التهم معلبه وجاهزه وهى تهمة الارهاب
واما الاحزاب فاى حزب دينى لايمكن ان يكون ديموقراطى ولايذهب لصناديق الانتخابات لان الديموقراطيه تعلن انه الحكم والسياده للشعب بالتالى ليس للرب اى قبول لاى نص الهى تشريعى مقدس بالدستورلااسلامى ولامسيحى ولابوذى ولايهودى ثم لان اساس تكوين الحزب الدينى هو ان يسير الحزب بما حكم وامر به الله جل وعلا فقط اجتماعيا واسريا بالاحوال الشخصيه وليس الحزب الدينى او المذهبى هو من يريد تمثيل الاتباع بالبرلمان فقط فتصبح الدوله ثيوقراطيه وتاتى الحروب الاهليه الاثنيه والعرقيه والقبليه للعب والعبث بالبرلمان والغلبه لمن له اصوات اكثر فقطوالا فان الشعب هنا هو الخاسر الاوحد سيكون من خلال ادعياء الدين وفتاواهم المضلله والاجراميه التى يرعاها الحاكم الطاغيه المستبد
فيجب بتر الطاغوت ونظامه شعبيا وثوريا ايضا قبل ان يقوم بربع تشريع ليبقى حكومه تنفيذيه وليس تشريعى وتنفيذى بالوقت نفسهفيكسب الشعب والحاكم الطاغيه واسرته وحزبه العفن يريد خدمة الشعب او يرحل لابوه لابو من اوجده هو واسرته ومفتينه او هو وحزبه ماناقص الا السبسى وابو بطيخه يكونو اعدل من الله عز وجل
نعم
فالمساواه هنا ليست على هوى الطغاة الحكام وتشريعاتهم كما فعل طاغية تونس ومعه مفتيه ابو بطيخه بامر الارث لان الرجل سيقول حسنا ايتها المراه انتى بحاجه الى بيت وزوج يصرف عليك واطفالك وانا بحاجه لكى كزوجه فادفعى انتى المهر لى واوجدى لى السكن كما هو الحال بالهند اليوم حيث تقوم السلطات الهنديه بمحاولات يائسه كى لاتدفع المراه الهنديه المهر للرجل هذا ما اتى به الباجى السبسى بتونس وجميع المفتين صامتين عن تلاعب هذا الطاغيه الا ان الديموقراطيه ترفض العبث باسم الدين حكوميا وحتى انتخابيا مادعا المراقب الاعلى الدائم بالامم المتحده والمقرر الاممى السامى لحقوق الانسان السيد
وليد الطلاسى
لاعتماد مذكرة دوليه لملاحقة الرئيس التونسى الطاغيه السبسى بتهمة ازدراء الاديان فهو قد جعل من نفسه اعدل من الله العلى القدير كما وحذر الرمز الاممى الكبير فى بيانه الصادر كل مفتى ودعى دين من مغبة موافقة اى حاكم طاغيه يلعب ويتلاعب بالتشريع وحقوق الانسان ليصبح الديكتاتور المجرم واسرته او حزبه الحاكم مشرعا ومنفذا لما يشرعه هو وكلابه فى الحكومه حزبا كان او ملكيه وان اى مفتى يجعل من نفسه بديلا عن التشريع ليفتى بصواب حكم الطاغوت سوف يتم تقديمه لمحاكمه دوليه جنائيه كمجرم لاكمفتى بديل عن التشريع لينال المناصب والثروات وكانه لوحده مجلس الشعب ويتم انتهاك حقوق الانسان بفتاوى تسببت بالارهاب كمثل نكاح الجهاد وارضاع الكبير بل وصل الامر بلاعبى الفتاوى ان وجدنا من يتهم بعض الانبياء بانهم باعو النبيذ وتاجرو به ليحلل للمستبد المجرم بيع الخمور وباسم الله والدين ولعب الفتاوى واختتم المصدر هنا ماصدر عن ملاحقة الرئيس التونسى بمذكرة جلب للادعاء العام الدولى ووضع سقف لكل دوله للتوقف عند النص الالهى السامى المقدس والتفريق مابين الحكم الالهلى هنا والنص القانونى الدستورى مكتوبا وليس بلعب الفتاوى ولا بلعب المجالس الصوريه التشريعيه ولاالفتاوى المعلبه فضائيا من تجمعات ومجمعات فقهيه هم فى اغلبهم موظفون لدى الطغاة والحكومات لاباسم الاسلام ولاغيره
انتهى
مع التحيه–
حرر بتاريخه
صدر عن مكتب المراقب الاعلى الدائم لكافة الامناء العامين بالامم المتحده والمقرر الاممى السامى لحقوق الانسان
نسخه للامم المتحده
نسخه لمجلس الامن الدولى
نسخه للجنائيه الدوليه
نسخه للادعاء العام الجنائى الدولى
نسخه لكافة لهيئات والمنظمات الدوليه المستقله المعتمده–
نسخه لمحكمة العدل الدوليه بلاهاى–
مكتب ارتباط دولى 7663د
امانة السر 2221–الرياض–يعتمد للنشر
مكتب حرك ط تم سيدى منشور دولياا–
منقول عن مكتب الاعلى الدائم لكافة الامناء العامين بالامم المتحداه والمقرر الاممى السامى لحقوق الانسان—المفوضيه الامميه الساميه العليا لحقوق الانسان بالامم المتحده
6123ق—دولى